النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤١٠

باب ابتياع الحيوان وأحكامه

لا تحيض ، لم يكن عليها استبراء . ويجب على البائع أن

يستبرئ الأمة قبل بيعها . ومتى استبرأها ، وكان عدلا مرضيا ،

جاز للمبتاع أن يعول على قوله ، ولا يستبرئها . والأحوط له

استبراؤها فيما بعد .

ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا أو أمة ، فادعيا الحرية ،

لم يلتفت إلى دعواهما إلا ببينة . ولا يجوز التفرقة بين الأطفال

وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن . ومن اشترى جارية

فأولدها ، ثم ظهر له أنها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان

لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها ، إلا أن يرضيه

الأب بشئ عن ذلك ، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من

ثمنها ، وغرمه ولدها .

ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل

حال . ولا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن إلا في ثمن رقبتهن بأن

يكون دينا على مولاها . وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها

وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها . فإذا حصلت من نصيبه

انعتقت في الحال . وإن لم يخلف الميت غيرها ، انعتقت لنصيب

ولدها ، واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة من غيرها .

ولا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا

مستحقين للسبي . ولا بأس بوطي من هذه صفتها ، وإن كان

فيها الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم ، لأن ذلك قد جعلوه