النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٩

باب ابتياع الحيوان وأحكامه

له متى ملكه أن يعتقه في الحال . وكل من ذكرناه ممن لا يصح

ملكه من جهة النسب ، فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع .

ولا يصح أيضا أن يملك الرجل زوجته إذا كانت أمة ، ولا

المرأة أن تملك زوجها . فمتى ملك واحد منهما زوجه ، بطل

العقد بينهما في الحال .

وكل من اشترى شيئا من الحيوان ، وكان حاملا من الأناسي

غيره ، ولم يشرط الحمل ، كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع .

فإن اشترط المبتاع ذلك ، كان له .

ولا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا على الانفراد . فإن

اشتراه ، لم ينعقد البيع . ومتى اشتراه مع شئ آخر من متاع

أو غيره ، كان العقد ماضيا . ومن ابتاع عبدا أو أمة ، وكان لهما

مال ، كان مالهما للبائع دون المبتاع . اللهم إلا أن يشرط المبتاع

ماله ، فيكون حينئذ له دون البائع ، سواء كان ما معه أكثر من

ثمنه أو أقل منه . ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كما يصح

ابتياع جميعه ، وكذلك يصح الشركة فيه . وإذا ابتاع اثنان

عبدا أو أمة ، ووجدا به عيبا ، وأراد أحدهما الأرش والآخر

الرد ، لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان عليه .

ومن اشترى جارية ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها

بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض

فخمسة وأربعين يوما . وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها