النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٨

باب ابتياع الحيوان وأحكامه

وإذا قال الإنسان لغيره : بع لي هذا المتاع ، ولم يسم له

ثمنا ، فباعه بفضل من قيمته ، كان البيع ماضيا ، والثمن على

تمامه لصاحب المتاع . وإن باعه بأقل من ثمنه ، كان ضامنا لتمام

القيمة ، حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال .

ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم . والدرك في

جودة المال والمبيع على المبتاع والبائع دون الواسطة في الابتياع .

قد بينا أن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام . فإن حدث في

هذه الثلاثة أيام فيه حدث أو هلك عينه ، كان من مال البائع

دون المشتري ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا . فإن أحدث فيه

حدثا ، كان ذلك رضا منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك رده ، إلا

أن يجد فيه عيبا وجب الرد على ما ذكرناه فيما مضى .

ولا يصح أن يملك الإنسان أحد والديه ، ولا واحدا من

أولاده ذكرا كان أو أنثى ، ولا واحدة من المحرمات عليه مثل

الأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة . ويصح أن يملك

من الرجال من عدا الوالد والولد من الأخ والعم والخال . ومهما

حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهن في ملكه ، فإنهن

ينعتقن في الحال .

ويكره للإنسان أن يملك أحدا من ذوي أرحامه . ويستحب