النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٧

باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي

السلعة بالخيار : إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أمضاه . وكذلك إن

قال له : " بعها نقدا " ، فباعها نسيئة ، كان أيضا بالخيار بين

إمضاء البيع وبين فسخه على ما قدمناه . فإن قال له : بعها نسيئة

بدراهم معلومة ، فباعها نقدا بدون ذلك ، كان مخيرا في ذلك

بين إمضاء البيع وفسخه . فإن أمضى البيع ، كان له مطالبة

الوسيط بتمام المال . وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له ، كان

ذلك لصاحب السلعة إلا أن يفسخ البيع لمخالفة الوسيط له وخلافه

شرطه .

وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع ، فقال الواسطة : قلت

لي : بعه بكذا وكذا ، وقال صاحب المال : بل قلت : بعه

بكذا وأكثر من الذي قال ، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه ،

كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله . وله أن يأخذ

المتاع ، إن وجده بعينه . وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو

استهلك ، ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع .

وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد .

ومتى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته ،

كان من مال صاحب المتاع ، ولم يلزم الواسطة شئ . فإن كان

هلاكه بتفريط من جهة الواسطة كان ضامنا لقيمته . فإن اختلفا

في ذلك ، كان على صاحب المتاع البينة أنه فرط فيه . فإن عدمها ،

فعلى الواسطة اليمين بأنه لم يفرط في ذلك .