النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٦

باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي

ومتى تقايل المتبايعان البيع ، انفسخ البيع . فإن عقداه بعد

الإقالة بأجل لم يكن للبائع الرجوع فيه ، ووجب عليه الوفاء به .

ولا يصح بيع بإكراه ، ولا يثبت إلا بإيثار صاحبه .

وإذا باع انسان ملكا لغيره ، والمالك حاضر ، فسكت ، ولم

يطالب ، ولا أنكر ذلك ، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع ،

ولا دليلا على أنه ليس المبيع ملكا له . وكذلك ، لو صالح عليه

مصالح ، وهو ساكت ، لم يمض الصلح عليه ، وكان له المطالبة به .

وبيع الأب على الابن إذا كان كبيرا غير جائز . فإن كان صغيرا ،

جاز بيعه عليه .

باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي

باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي

أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، لأن عليه توفية

المتاع . وأجرة الناقد ووزان المال على المبتاع ، لأن عليه توفية المال

على الكمال . ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له أجر البيع على

البائع دون المبتاع . ومن كان منتصبا للشرى ، كان أجره على المبتاع

دون البائع . فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس ، كان له أجره على

ما يبيع من جهة البائع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع .

وإذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا ، ولم يأمره ببيعه ،

فباعه ، كان بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه . فإن أمره ببيعه ،

ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة ، كان صاحب