النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٥

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

العيب ، إلا أن يكون تصرف فيه على ما بيناه في " باب العيوب " .

وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط البراء من العيوب ، لم يكن له بعد

ذلك رده ولا أرش العيب مثل البصراء سواء .

ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير

ذلك بالنقد والنسيئة ، ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع ،

أو يستسلف منه في شئ ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو

يستقرض منه . وإذا ابتاع على ذلك ، كان البيع صحيحا ،

ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه .

وإذا ابتاع الإنسان أرضا ، فبني فيها ، أو غرس ، وأنفق

عليها ، فاستحقها عليه انسان آخر ، كان للمستحق الأول قلع

البناء والغرس ، ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه .

فإن كان ما غرسه قد أثمر ، كان ذلك لرب الأرض ، وعليه للغارس

ما أنفقه وأجر مثله في عمله فإن فسدت الأرض بالغرس ، كان

لربها عليه أرش ما أفسد ، ويرجع هو على البائع له بذلك .

ومن كان له على غيره مال أو متاع إلى أجل ، فدفعه إليه قبل

حلول الأجل ، كان بالخيار بين قبضه وبين تركه إلى وقت حلول

الأجل ، وكان ذلك في ضمان المديون عليه ، وليس لأحد أن يجبره

على قبضه قبل حلول أجله . وإذا كان له على غيره مال بأجل ، فسأله

تأخيره عنه إلى أجل ثان ، فأجابه إلى ذلك ، كان بالخيار : إن

شاء أمضى الأجل الثاني ، وإن شاء لم يمضه .