النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٤

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

كان عليه دين ، جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ممن ليس بمسلم ،

ويقضي بذلك دينه . ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن

يتولى عنه غيره من المسلمين .

ومن غصب غيره مالا ، واشترى به جارية ، كان الفرج له

حلالا ، وعليه وزر المال . ولا يجوز له أن يحج به . فإن حج به ،

لم يجزئه عن حجة الإسلام .

وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره

من غير إفساد له ، كالأدهان الطيبة المستخبرة بالشم وصنوف

الطيب والحلاوات والحموضات ، فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار

له . فإن بيع من غير اختبار ، كان البيع غير صحيح . والمتبايعان

فيه بالخيار . فإن تراضيا بذلك ، لم يكن به بأس .

وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض والبطيخ

والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك ، فابتياعه جائز على شرط الصحة

أو البراء من العيوب . فإن وجد فيه فاسد ، كان للمبتاع ما بين

قيمته صحيحا ومعيبا . وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن .

وليس له رد المعيب دون ما سواه .

ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو البراء من العيوب

إليه . والأفضل أن يوكل الأعمى من يشتري له ما يريد ، ولا

يتولى ذلك بنفسه مع التمكن وحال الاختيار . وإذا ابتاع الأعمى

شيئا بشرط الصحة ، فكان معيبا ، كان بالخيار في رده أو أرش