النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٣

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

أن يبيع متاعا بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .

ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش .

ولا يجوز بيع المسوخ منها على حال . ولا بأس ببيع عظام

الفيل واتخاذ الأمشاط منها وغيرها من الآلات . ولا بأس

باستعمال ما يعمل منها . ولا يشتري الإنسان الجلود إلا ممن

يثق من جهته أنه لا يبيع إلا ذكيا . فإن اشتراها ممن لا يثق به ،

فلا يجوز له بيعها على أنها ذكية ، بل يبيعها كما اشتراها من

غير ضمان .

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، وكذلك بيع

العنب ممن يجعله خمرا ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك ،

واجتناب ذلك أفضل .

ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه التماثيل . ولا بأس

باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل . ولا بأس ببيع الحرير

والديباج وأنواع الإبريسم . ولا يجوز لبسه للرجال ولا الصلاة

فيه ، إلا ما كان مختلطا حسب ما بيناه فيما مضى من " كتاب

الصلاة " . ولا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة ،

فإنه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه .

والمجوسي إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير

وغير ذلك ، ثم أسلم ، كان له المطالبة بالثمن ، وكان حلالا له .

وإذا أسلم وفي ملكه شئ من ذلك ، لم يجز له بيعه على حال . فإن