النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٢

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

ومن غصب غيره متاعا ، وباعه من غيره ، ثم وجده صاحب

المتاع عند المشتري ، كان له انتزاعه من يده . فإن لم يجده ،

حتى هلك في يد المبتاع ، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه

إياه ، إلا أن يكون المشتري علم أنه مغصوب واشتراه ، فيلزمه

قيمته لصاحبه ، ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع .

فإن اختلف في قيمة المتاع ، كان القول قول صاحبه مع يمينه

بالله تعالى . ومتى أمضى المغصوب منه البيع ، لم يكن له بعد ذلك

درك على المبتاع ، وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من

الثمن فيه .

ومن ابتاع بيعا فاسدا ، فهلك المبيع في يده ، أو حدث فيه

فساد ، كان ضامنا لقيمته في هلاكه ، ولأرش ما نقص من قيمته

بفساده .

ولا بأس أن يشترط الإنسان على البائع فيما يشتريه منه شيئا

من أفعاله : مثل أن يشتري ثوبا على أن يقصره أو يخيطه أو يصبغه

وما أشبه ذلك ، وكان البيع ماضيا ، ويلزمه ما شرط له . ولا

يجوز له أن يشرط ما ليس في مقدوره : مثل أن يبيع الزرع على

أن يجعله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا . فإن باع ذلك بشرط

أن يدعه في الأرض أو الشجر إلى وقت ما يريد المبتاع ، كان

البيع صحيحا . ولا بأس أن يبيع الإنسان ثوبا ويستثني منه

نصفه أو ثلثه أو ما أراد منه من الأذرع ، لأن ذلك معلوم . ولا يجوز