النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠١

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

وإذا اشترى انسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة ولم

يتسلمها ، غير أنه شاهدها ، فهلك القصب قبل أن يقبض ،

كان من مال البائع دون المبتاع ، لأن الذي اشتري منه في ذمته .

ولا يجوز بيع ما في الآجام من السمك ، لأن ذلك مجهول . فإن

كان فيها شئ من القصب ، فاشتراه واشترى معه ما فيها من

السموك ، لم يكن به بأس . وكذلك إن أخذ شيئا من السمك ،

وباعه إياه مع ما في الاحمة ، كان البيع ماضيا . ولا بأس أن يندر

لظروف السمن والزيت وغيرهما شيئا معلوما ، إذا كان ذلك

معتادا بين التجار ، ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى ،

ولا يكون مما يزيد ولا ينقص . فإن كان مما يزيد ولا ينقص ،

لم يجز ذلك على حال .

ومن وجد عنده سرقة ، كان غارما لها إلى أن يأتي ببينة أنه

اشتراها . ومتى اشتراها مع العلم بأنها سرقة ، كان لصاحب

السرقة أخذها ، ولم يكن له الرجوع على البائع بالثمن . فإن لم

يعلم أنها سرقة ، كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجودا .

فإن كان قد مات ، رجع على ورثته بالثمن . ولا يجوز أن يشتري

من الظالم شيئا يعلم أنه ظلم بعينه . ولا بأس أن يشتري منه إذا لم

يعلم كذلك ، وإن علم أن بائعه ظالم . وتجنب ذلك أفضل . ولا

بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلات والثمرات والأنعام على

جهة الخراج والزكاة ، وإن كان الأخذ له غير مستحق لذلك .