النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٤٠٠

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

فإن تعذر عده ، وزن منه مكيال وعد ، وأخذ الباقي على حسابه .

ولا يجوز أن يباع اللبن في الضروع . فمن أراد بيع ذلك ،

حلب من الغنم شيئا من اللبن ، واشتراه مع ما بقي في ضرعه في

الحال أو مدة من الزمان . وإن جعل معه عرضا آخر ، كان أحوط .

ولا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من

الزمان بشئ من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك

بالذهب والفضة أجود في الاحتياط .

ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على

ظهورها . فإن أراد بيعها ، جعل معها شيئا آخر . وكذلك لا

يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان .

فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر . فإن لم يكن ما في

البطون حاصلا ، كان الثمن في الآخر . ومتى اشتري أصواف

الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد ، كان البيع صحيحا ماضيا .

ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته ،

لأن ذلك مجهول . ولا بأس أن يشتري الإنسان ، أو يتقبل بشئ

معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة

الأشجار ، وما في الآجام من السموك ، إذا كان قد أدرك شئ من

هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد . ولا يجوز ذلك ما لم

يدرك منه شئ على حال . ولا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر

لكل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وإن لم يكل بعد الطعام .