النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩٩

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

نقص منه شئ يسير لا يكون مثله غلطا وتعديا ، لم يكن به

بأس . فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا ، ولا يكون مثله إلا

غلطا أو تعمدا ، وجب عليه رده على صاحبه ما زاد ، وكان فيما

نقص بالخيار : إن شاء طالبه به ، وإن شاء تركه .

ومن أسلف في متاع موصوف ثم أخذ دون ما وصف برضا

منه ، كان ذلك جائزا ، وكذلك إن أعطي فوق ما وصف برضا

من الذي باعه ، لم يكن به بأس .

ولا بأس بالسلف في الصوف والشعر والوبر إذا ذكر الوزن

فيه . فإن أسلف في الغنم ، وشرط معه أصواف نعجات بعينها

كائنا ما كان ، لم يكن به بأس .

ولا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج ، ولا الكتان بالبزر ،

بل ينبغي أن يثمن كل واحد منهما على حياله . ولا بأس بالسلف

في جنسين مختلفين كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والمروي

والحرير وما أشبه ذلك ، بعد أن يذكر المبيع ويميز بالوصف

ويذكر الثمن والأجل على ما قدمناه .

قد بينا أن ما يباع كيلا أو وزنا ، فلا يجوز بيعه جزافا .

فإن بيع كذلك ، كان البيع باطلا . فإن كان ما يباع وزنا يتعذر

وزنه ، جاز أن يكال ، ثم يعير مكيال منه ، ويؤخذ الباقي على

ذلك الحساب . وكذلك ما يباع بالعدد ، لا يجوز بيعه جزافا .