النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩٨

باب السلف في جميع المبيعات

ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم

ينسب إلى شجرة بعينها . ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر ،

إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتان بعينه . فإن ذكر

ذلك ، كان البيع باطلا . ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون

إذا ذكر أجناسها .

ومتى أعطى الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، وأخذ منه شيئا

من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان المتاع بسعر

يوم قبضه ، دون يوم قبض المال . ولا يجوز أن يبيع الإنسان

ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته ، وإنما يجوز له

بيعه إذا حل الأجل . فإذا حضر ، جاز له أن يبيع على الذي عليه

أو على غيره من الناس . وإن باع على غيره ، وأحال عليه بالمتاع ،

كان ذلك جائزا ، وإن لم يقبض هو المتاع ، ويكون قبض المبتاع

الثاني قبضا عنه . وذلك فيما لا يكال ولا يوزن . ويكره ذلك فيما

يدخله الكيل والوزن . فإن وكل المبتاع منه بقبضه ، ويكون

هو ضامنا ، لم يكن بذلك بأس على كل حال . ولا بأس أن يبتاع

الإنسان ما اكتاله غيره من الناس ، ويصدقه في قوله ، غير أنه

إذ أراد بيعه لم يبعه إلا بعد الكيل .

وكل ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا وكذلك

حكم ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا .

وإذا اشتري الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيره ، فزاد أو