النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩٧

باب السلف في جميع المبيعات

ولا بأس بالسلم في الحيوان كله ، إذا ذكر الجنس والوصف

والأسنان ، من الإبل والغنم والدواب والبغال والحمير والرقيق

وغيرها من أجناس الحيوان . فإذا أسلم الإنسان في شئ مما

ذكرناه ، ثم حل الأجل ، ولم يكن عند البائع ما يوفيه إياه ،

جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه .

فإن أعطاه البائع مالا ، وجعل إليه أن يشتري لنفسه ما كان

باعه إياه ، ووكله في ذلك ، لم يكن به بأس . والأفضل أن يتولى

ذلك غيره . وإن حضر الأجل ، وقال البائع : " خذ مني قيمته

الآن " ، جاز له أن يأخذ منه في الحال ، ما لم يزد ثمنه على ما كان

أعطاه إياه . فإن زاد على ذلك ، لم يجز بيعه إياه . هذا إذا باعه

بمثل ما كان اشتراه من النقد . فإن اختلف النقدان ، بأن يكون

كان قد اشتراه بالدرهم والدنانير ، وباعه إياه في الحال بشئ من

العروض والمتاع أو الغلات أو الرقيق أو الحيوان ، لم يكن لذلك

بأس ، وإن كان لو قوم ما يعطيه في الحال ، زاد على ما كان أعطاه

إياه .

ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد

الجلود ، ولم يجز ذلك مجهولا .

ولا بأس أن يبيع الإنسان ما هو موجود في الوقت ، وإن لم

يكن حاضرا بالصفة . فإذا أحضر وكان على ما وصف ، كان

البيع ماضيا . فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا .