النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩٥

باب السلف في جميع المبيعات

ردها ، ولا الرجوع على البائع بشئ من الأرش ، لأن ذلك قد

يذهب من العلة والنزوة . ومن اشترى جارية لا تحيض في مدة

ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردها ، لأن ذلك عيب .

ومن اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم :

أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده : وإن لم يعلم ذلك ، كان له

رده .

ومن اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثم حدث فيه عيب ، كان

له رده . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك . وإذا قبض

بعضه ، ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا

حدث فيه حادث ما قدمناه .

ومتى هلك المبيع كله ، كان من مال البائع دون مال المبتاع .

باب السلف في جميع المبيعات

باب السلف في جميع المبيعات

السلف جائز في جميع المبيعات ، إذا جمع شرطين : أحدهما

تمييز الجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف . والثاني

ذكر الأجل فيه . فإن ذكر الجنس ، ولم يحدد بالوصف ، كان

البيع باطلا . وإن ذكر الجنس والوصف ، ولم يذكر الأجل

كان البيع غير صحيح . فإذا جمع الشرطين معا ، صح البيع .

وكل شئ لا يتحدد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه ، لا يصح

السلف فيه ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعين مثل