النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩٣

باب العيوب الموجبة للرد

كان له الرد إن شاء ، أو أرش العيب حسب ما قدمناه .

ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته ، عمل على أوسط القيم

فيما ذكروه .

فإن كان المبيع جملة ، فظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع

أرش العيب في البعض الذي وجد فيه . وإن شاء ، رد جميع

المتاع ، واسترجع الثمن ، وليس له رد المعيب دون ما سواه .

ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع ، لم يكن له بعد ذلك

رده ، وكان له الأرش بين قيمته معيبا وصحيحا ، وسواء كان

إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم . وليس علمه

بالعيب ووقوفه عليه ، بموجب لرضاه . ومتى حدث فيه حادث

ينضاف إلى العيب الذي كان فيه ، كان له أرش العيب الذي كان

فيه وقت ابتياعه إياه ، ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على

حال .

ومن ابتاع أمة ، فظهر له فيها عيب لم يكن علم به في حال

ابتياعه إياها ، كان له ردها واسترجاع ثمنها أو أرش العيب

دون الرد ، لا يجبر على واحد من الأمرين . فإن وجد بها عيبا

بعد أن وطئها ، لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب خاصة .

اللهم إلا أن يكون العيب من حبل ، فيلزمه ردها على كل حال

وطئها أو لم يطأها . ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها .

ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها ، لم يكن له ردها ، وكان