النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩٢

باب العيوب الموجبة للرد

من اشترى شيئا على شرط الصحة والسلامة ، ثم ظهر له فيه

عيب سبق وجوده عقدة البيع ، ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من

العيوب كلها ، كان له أن يرد المتاع ، ويسترجع الثمن إن شاء ،

أو يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا

وليس للبائع عليه في ذلك خيار . ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المتاع

من جميع العيوب ، لم يكن له الرجوع عليه بشئ من ذلك ، وإن

لم يفصل له العيوب في الحال . والأفضل أن يفصل له العيوب

كلها ، ويظهرها في حال البيع ، ليقع العقد عليه مع العلم بها

أجمع ، وليس ذلك بواجب ، بل يكفي التبرؤ من العيوب .

ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب ، فذكر البائع : " أن

هذا العيب حدث عند المبتاع ، ولم يكن في المتاع وقت بيعي

إياه " ، وقال المبتاع : " بل باعني معيبا ، ولم يحدث فيه عندي

عيب " ، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه ، كان على البائع

اليمين بالله : أنه باعه صحيحا لا عيب فيه . فإن حلف ، برئ من

العهدة . وإن لم يحلف ، كان عليه الدرك فيه . وإذا قال البائع :

" بعت على البراءة من العيوب " ، وأنكر المبتاع ذلك ، فعلى

البائع البينة فيما ادعاه . فإن لم يكن معه بينة ، حلف المبتاع :

أنه لم يتبرأ إليه من العيوب ، وباعه على الصحة . فإذا حلف ،