النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩١

باب البيع بالنقد والنسيئة

ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوى في الحال

بنسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة . فإن لم يكن كذلك ،

كان البيع مردودا .

وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ، ثم قوم

كل ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز له أن يخبر بذلك

الشراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلا بعد أن يبين أنه إنما قوم ذلك

كذلك . وإذا اشترى الإنسان متاعا ، جاز له أن يبيعه في الحال ،

وإن لم يقبضه ، ويكون قبض المتاع الثاني قبضا عنه . وإذا

اشترى الإنسان ثيابا جماعة ، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة ،

لأن ذلك لا يتميز ، وهو مجهول . ولا يجوز أن يشتري الإنسان

ثوبا بدينار إلا درهما ، لأنه مجهول . وإذا باع الإنسان المتاع

مرابحة ، فلا بد أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في

يوم وزن المال ، وليس عليه شئ من ذلك إذا باعه مساومة .

ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة

إلا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه

وأقداره . فإذا كان كذلك ، جاز بيعه . فإذا نظر إليه المبتاع ،

ورآه موافقا لما وصف له وذكر ، كان البيع ماضيا . وإن كان

بخلاف ذلك ، كان البيع مردودا . ومن أمر غيره أن يبتاع له

متاعا ، وينقد من عنده الثمن عنه ، فاشتراه ، ونقد عنه ثمنه ،

ثم سرق المتاع ، أو هلك ، كان من مال الآمر ، دون المبتاع .