النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٩٠

باب البيع بالنقد والنسيئة

جائزا ، وإن لم يواجبه البيع . فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على

ما قوم عليه ، كان له . وإن باعه برأس المال ، لم يكن له على التاجر

شئ . وإن باعه بأقل من ذلك ، كان ضامنا لتمام القيمة . فإن رد

المتاع ولم يبعه ، لم يكن للتاجر الامتناع من أخذه . ومتى أخذ

الواسطة المتاع على ما ذكرناه ، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ،

ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء . وإذا قال الواسطة للتاجر :

" خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا وكذا " ، ففعل

التاجر ذلك ، غير أنه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن ، ثم

باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن ، كان ذلك للتاجر ، وله

أجرة المثل لا أكثر من ذلك . وإن كان قد ضمن الثمن ، كان له ما

زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي

قرره معه . وإذا قال الإنسان لغيره : " اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك

شيئا " ، فإن اشترى التاجر ذلك ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون

في ذلك بالخيار : إن شاء اشتراه ، وإن شاء لم يشتره .

ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا ، واشترى به متاعا يصلح

له ، ثم جاء به إلى التاجر . ثم اشتراه منه ، لم يكن بذلك بأس ،

إذا كان قد ناب عنه في الشراء ، ويكون التاجر مخيرا : بين أن

يبيعه وألا يبيعه . فإن كان شراؤه لنفسه ، وإنما ضمن المال ،

لم يكن للتاجر عليه سبيل .