النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٩

باب البيع بالنقد والنسيئة

وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا ، كان جائزا . ولا يجوز تأخير

الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه . ولا بأس بتعجيله بنقصان

شئ منه . ويكره الاستحطاط من الأثمان بعد انتقال المبيع

وانعقاد البيع ، وليس ذلك بمحظور .

وكل شئ يصح بيعه قبل القبض ، صح أيضا الشركة

فيه .

ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا ، وإن لم يكن حاضرا

في الحال ، إذا كان الشئ موجود في ذلك الوقت ، أو يمكن

وجوده . ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن وجوده في الحال ،

مثال ذلك أن يشتري الفواكه حالة في غير أوانها ، فإن ذلك لا

يمكن تحصيله . فأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به ، مثل

الحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب وغير ذلك ، وإن لم

يكن عند بائعه في الحال .

ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة . فإن باعه كذلك ،

كان للمبتاع من الأجل مثل ما له . ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا

مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : " أبيعك هذا المتاع

بربح عشرة واحدا أو اثنين " بل يقول بدلا من ذلك : " هذا المتاع

علي بكذا ، وأبيعك إياه بكذا " بما أراد .

وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم وقال له :

" فما زدت على رأس المال ، فهو لك ، والقيمة لي " ، كان ذلك