النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٨

باب البيع بالنقد والنسيئة

بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : " ثمن هذا المتاع كذا

عاجلا وكذا آجلا " ، ثم أمضى البيع ، كان له أقل الثمنين

وأبعد الأجلين .

ومتى باع الشئ بأجل ، ثم حضر الأجل ، ولم يكن مع

المشتري ما يعطيه إياه ، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه

من غير نقصان من ثمنه . فإن أخذه بنقصان مما باع ، لم يكن

ذلك صحيحا ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به . فإن أخذ من

المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال ، لم يكن بذلك بأس .

وإذا باع شيئا إلى أجل ، وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول

الأجل ، كان البائع بالخيار بين قبض الثمن وبين تركه إلى

حلول الأجل ، ويكون ذلك في ذمة المبتاع . فإن حل الأجل ،

ومكنه المبتاع من الثمن ، ولم يقبض البائع ، ثم هلك الثمن ،

كان من مال البائع دون المبتاع . وكذلك إن اشترى شيئا إلى

أجل ، وأحضر البائع المبيع قبل حلول الأجل ، كان المبتاع ،

مخيرا بين أخذه وتركه . فإن هلك قبل حلول الأجل ، كان

من مال البائع دون مال المبتاع . فإن حل الأجل ، وأحضر

البائع المبتاع ومكن المبتاع من قبضه ، فامتنع من قبضه ،

ثم هلك المتاع ، كان من مال المبتاع دون البائع .

ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثم

يبتاعه منه في الحال ، ويزن الثمن بزيادة مما باعه أو نقصان .