النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٧

باب البيع بالنقد والنسيئة

أو يعتقها ، أو يدبرها ، أو يكاتبها ، أو غير ذلك فإن كان

الحدث يزيد في قيمته ، وأراد انتزاعه من يده ، كان عليه أن

يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه . فإن ابتاعه بحكم

البائع في ثمنه ، فحكم بأقل من قيمته ، كان ذلك ماضيا ،

ولم يكن له أكثر من ذلك . وإن حكم بأكثر من قيمته ، لم

يكن له أكثر من القيمة في حال البيع ، اللهم إلا أن يتبرع

المبتاع بالتزام ذلك على نفسه . فإن لم يفعل ، لم يكن عليه

شئ .

ومن باع شيئا بدراهم أو دنانير ، وذكر النقد بعينه ،

كان له من النقد ما شرط . فإن لم يذكر نقدا بعينه ، كان له

ما يجوز بين الناس . وإن اختلف النقد ، كان البيع باطلا .

من باع شيئا بنقد ، كان الثمن عاجلا . وإن باعه ولم

يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان أيضا الثمن حالا . فإن ذكر

أن يكون الثمن آجلا ، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل

معينا ، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج ودخول القافلة

وإدراك الغلات وما يجري مجراها . فإن ذكر شيئا من هذه

الأوقات ، كان البيع باطلا . وكذلك إن باع بنسيئة ولم

يذكر الأجل أصلا ، كان أيضا البيع باطلا . فإن ذكر المتاع