النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٦

باب الشرط في العقود

ومضى المبتاع ، كان العقد موقوفا إلى ثلاثة أيام : فإن جاء

المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان البيع له ، وإن مضى ثلاثة

أيام ، كان البائع أولى بالمتاع . فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة

أيام ، ولم يكن قبضه إياه ، كان من مال البائع دون مال

المبتاع . وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام ،

كان من مال المبتاع دون البائع . وإن هلك بعد الثلاثة أيام ،

كان من مال البائع على كل حال ، لأن الخيار له بعد انقضاء

الثلاثة أيام .

وإذا اشترى انسان عقارا أو أرضا ، وشرط البائع أن يرد

على المبتاع بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه ، كان البيع

صحيحا ، ولزمه رده عليه في ذلك الوقت . وإن مضى الوقت

ولم يجئ البائع ، كان بالخيار فيما بعد بين رده وإمساكه .

فإن هلك المبيع في مدة الأجل المضروبة ، كان من مال المبتاع

دون مال البائع . وكذلك إن استغل منه شيئا ، كان له ، وكان

له أيضا الانتفاع به على كل حال .

والشرط في الحيوان كله الدواب والحمير والبغال وغيرها ،

وفي الأناسي من العبيد أيضا ثلاثة أيام ، شرط ذلك في حال

العقد أو لم يشرط . ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه

المدة ما لم يحدث فيه حدثا . فإن أحدث فيها حدثا : بأن

يركب دابة ، أو يستعمل حمارا ، أو يقبل جارية ، أو يلامسها