النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٥

باب الشرط في العقود

باب الشرط في العقود

باب الشرط في العقود

لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال . فإن باع

ما لا يملك ، كان البيع موقوفا على صاحبه : فإن أمضاه مضى ،

وإن لم يمض كان باطلا . إن باع ما يملك وما لا يملك في

صفقة واحدة ، مضى البيع فيما يملك ، وكان فيما لا يملك

موقوفا حسب ما بيناه .

وإذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك ، وما لا يجوز

بيعه من المحظورات ، مضى البيع فيما يصح بيعه ، وبطل

فيما لا يصح البيع فيه .

وإذا باع ، فلا ينعقد البيع ، إلا بعد أن يفترق البيعان

بالأبدان . فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع

والخيار .

ومتى شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك

جائزا كائنا ما كان . فإن هلك المتاع في تلك المدة من غير

تفريط من المبتاع ، كان من مال البائع دون المبتاع . وإن

كان بتفريط من جهته ، كان من ماله دون مال البائع . وإن

هلك بعد انقضاء المدة ، كان من مال المبتاع دون البائع على

كل حال .

وإذا باع الإنسان شيئا ، ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن