النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٤

باب الصرف وأحكامه

بيعها بأقل مما فيها من الذهب . ويجوز بيعها بالفضة سواء

كان أقل مما فيها من الذهب أو أكثر ، إذا كان نقدا ، ولا

يجوز ذلك نسيئة على حال . ومتى لم يعلم مقدار ما فيها وكانت

محلاة بالفضة ، فلا يباع إلا بالذهب . وإن كانت محلاة

بالذهب لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين

من السلع والمتاع . ومتى كانت محلاة بالفضة ، وأراد بيعها

بالفضة ، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ، فليجعل

معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة ، إذا كان أكثر مما فيه

تقريبا . ولم يكن به بأس . وكذلك الحكم فيما كان من

الذهب . ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة بالفضة نسيئة

إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ، ويكون ما يبقى ثمن السير

والنصل .

ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم ،

لأن ذلك مجهول . وإذا حصل مع انسان دراهم محمول عليها ،

لم يجز له صرفها إلا بعد بيانها ، ولا إنفاقها وإن كانت صارت

إليه بالجياد .

ومن أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت تلك الدراهم ،

وجاءت غيرها ، لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه ،

أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه .