النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٣

باب الصرف وأحكامه

والفضة معا .

ولا يجوز بيع تراب الصاغة . فإن بيع ، كان ثمنه للفقراء

والمساكين ، يتصدق به عليهم ، لأن ذلك لأربابه الذين

لا يتميزون .

وجوهر الأسرب والنحاس والصفر لا بأس بالاسلاف فيه

دراهم أو دنانير ، إذا كان الغالب عليه ذلك ، وإن كان فيه

فضة يسيرة أو ذهب قليل .

والأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن

تخليص كل واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب

أو الفضة . وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها

الذهب ، لم تبع إلا بالفضة . وإن كان الغالب فيها الفضة ،

لم تبع إلا بالذهب . فإن تساويا النقدان ، بيع بالذهب والفضة

معا . وإن جعل معها شئ آخر من المتاع ، كان أولى وأحوط .

والسيوف المحلاة والمراكب المحلاة بالذهب والفضة ،

فإن كانت محلاة بالفضة ، وعلم مقدار ما فيها ، جاز بيعها

بالذهب والفضة نقدا ، ولا يجوز نسيئة . فإن بيع بالفضة ،

فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة . وإن كان أقل ،

لم يجز ذلك فيه . وكذلك إن كان مثله إلا أن يستوهب السيف

والسير . وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب وعلم

مقدار ما فيها ، بيع بمثلها وأكثر منه بالذهب ، ولا يجوز