النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٢

باب الصرف وأحكامه

ثم أراد أن يشتري منه حصته بالدنانير التي له عليه من ثمنها

أو أقل منها أو أكثر ، لم يكن به بأس .

ولا بأس ببيع دينار ودرهم بدينارين . وكذلك لا بأس

ببيع درهم ودينار بدرهمين ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز

نسيئة . ولا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها ، إلا بعد أن

يبين حالها .

ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شئ من المس أو

الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلا بالدنانير ، إذا كان الغالب

الفضة . فإن كان الغالب الذهب ، والفضة الأقل ، فلا يجوز

بيعه إلا بالفضة . ولا يجوز بيعه بالذهب . هذا إذا لم يحصل

العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق . فإن تحقق ذلك ،

جاز بيع كل واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل .

ولا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ،

ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو

الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزا ، لأن ذلك

يكون على جهة القرض لا على جهة البيع ، لأن البيع في المثلين

لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة .

وجوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير

الفضة . وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس

غير الذهب . وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب