النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨١

باب الصرف وأحكامه

وساعره على ثمنه ، كان جائزا وإن لم يوازنه ، ولا يناقده

في الحال ، لأن ذلك في حكم الوزن والنقد . ولا يجوز ذلك إذا

كان ما يعطيه أقل من ماله . فإن أعطاه أقل من ماله ، وساعره ،

مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ، ولم يمض فيما هو أكثر

منه . والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدد

العقد في حال ما ينتقد ويتزن .

ولا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم

من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم . وإن كان الدينار

لا يساوي ألف درهم في الحال . وكذلك لا بأس أن يجعل

بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزأ من المتاع أو غير ذلك

ليتخلص به من الربا ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة .

وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلة بألفين

صحاحا أو بألفين غلة نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . وكذلك

لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم أو

غير ذلك من الأشياء .

وإذا باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز له أن يأخذ

بالدنانير دراهم مثلها ، إلا بعد أن يقبض الدنانير ، ثم

يشتري بها دراهم إن شاء .

وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير ، ونقد أحدهما

الدنانير عن نفسه وعن صاحبه ، وجعل نقده عنه دينا عليه ،