النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٨٠

باب الصرف وأحكامه

واحد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل البيضة بالبيضتين والجوزة

بالجوزتين والحلة بالحلتين وما أشبه ذلك مما قد بيناه فيما

مضى .

قد بينا أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة

ولا بيع درهم بدرهم نسيئة ، ولا بأس بذلك نقدا . وكذلك

لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع

دينار بدينار نسيئة . ولا بأس بذلك نقدا . ولا بأس ببيع

دينار بدراهم نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . وإذا كان للإنسان

على غيره دراهم جاز له أن يأخذ بها دنانير وكذلك إن كان

له دنانير فيأخذ بها دراهم ، لم يكن به بأس . فإن كان له

دنانير ، وأخذ الدراهم ، ثم تغيرت الأسعار ، كان له سعر

يوم قبض الدراهم من الذي كان له عليه المال .

وإذا كان لانسان على صيرفي دارهم أو دنانير ، فيقول له :

حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره

على ذلك ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يوازنه في الحال ، ولا

يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده . وإذا أخذ انسان من

غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم ، أو أخذ

منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ما له أو أكثر من ذلك ،