النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٧٧

باب الربا وأحكامه وما يصح فيه ومالا يصح

وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة عليه ، ومكوك شعير بمكوك

منه وزيادة . وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات . وإذا

اختلف الجنسان ، فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة ،

إلا الدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، فإنه لا يجوز بيع

دينار بدراهم نسيئة ، ويجوز ذلك نقدا بأي سعر كان .

وكذلك الحكم في الحنطة والشعير ، فإنه لا يجوز التفاضل

فيهما لا نقدا ولا نسيئة ، لأنهما كالجنس الواحد . ولا بأس

ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة

والشعير أو غيرهما من الحبوب يدا . ويكره ذلك نسيئة .

وأما ما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس

واحد نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ودابة

بدابتين ودار بدارين وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك مما لا

يدخل تحت الكيل والوزن . والأحوط في ذلك أن يقوم ما يبتاعه

بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما من السلع ويقوم ما يبيعه بمثل

ذلك . وإن لم يفعل ، لم يكن به بأس .

وما يكال ويوزن ، فبيع المثل بالمثل جائز حسب ما قدمناه

يدا : ولا يجوز ذلك نسيئة .

ولا بأس ببيع الأمتعة والعقارات والحبوب وغير ذلك

بالدراهم والدنانير نقدا ونسيئة . ولا يجوز بيع الغنم باللحم

ولا وزنا ولا جزافا . ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر مثلا