النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٧٦

باب الربا وأحكامه وما يصح فيه ومالا يصح

تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم . فينبغي أن يعرفه

الإنسان ليجتنبه ويتنزه عنه .

فمن ارتكب الربا بجهالة ، ولم يعلم أن ذلك محظور ،

فليستغفر الله تعالى في المستقبل ، وليس عليه فيما مضى شئ .

ومتى علم : أن ذلك حرام ثم استعمله ، فكل ما يحصل له من

ذلك محرم عليه ، ويجب عليه رده على صاحبه . فإن لم يعرف

صاحبه ، تصدق به عنه . وإن عرفه ولا يعرف مقدار ما أربى

عليه ، فليصالحه وليتحله . وإن علم أن في ماله ربا ، ولا

يعرف مقداره ولا من أربى عليه ، فليخرج خمس ذلك المال ،

ويضعه في أهله ، وحل له ما يبقى بعد ذلك .

ولا ربا بين الولد ووالده ، لأن مال الولد في حكم مال

الوالد . ولا بين العبد وسيده ، لأن مال العبد لسيده . ولا بين

الرجل وأهله . ولا ربا أيضا بين المسلم وبين أهل الحرب ،

لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم .

والربا يثبت بين المسلم ، وأهل الذمة كثبوته بينه وبين مسلم

مثله .

ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .

فأما ما عداهما فلا ربا فيه . وكل ما يكال أو يوزن ، فإنه

يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقدا ونسيئة ، مثل بيع

درهم بدرهم وزيادة عليه ، ودينار بدينار وزيادة عليه ،