النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٧٤

باب الاحتكار والتلقي

وينبغي ألا يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الربح ،

وليقنع باليسير . وإذا تعسر عليه نوع من التجارة ، فليتحول

منه إلى غيره . ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة وعقد

البيع . ومن باع لغيره شيئا ، فلا يشتره لنفسه ، وإن زاد في

ثمنه على ما يطلب في الحال ، إلا بعلم من صاحبه وإذن من

جهته . وإذا نادى المنادي على المتاع ، فلا يزيد في المتاع . فإذا

سكت المنادي ، زاد حينئذ إن شاء . ولا يجوز لأحد أن يدخل

في سوم أخيه المؤمن .

الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن

من البيع . ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس .

وإنما يكون الاحتكار ، إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ

منها ، ولا يوجد في البلد غيره . فأما مع وجود أمثاله ، فلا

بأس أن يحبسه صاحبه ، ويطلب بذلك الفضل .

ومتى ضاق على الناس الطعام ، ولم يوجد إلا عند من

احتكره ، كان على السلطان أن يجبره على بيعه ، ويكرهه عليه .

ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله

تعالى ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك .

وحد الاحتكار في الغلا وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي