النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٦٩

باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة

ولا يجوز أخذ شئ ، مما ينثر في الأعراس والاملاكات

إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه .

ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلا إذا

عمل فيها شئ من المحظورات والمحرمات . وكذلك لا بأس

بأجرة السفن والحمولات ، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها

شئ من المحرمات . ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو

صليبا أو شيئا من الملاهي ، لأن الوزر على من يجعله كذلك ،

لا على الذي باع الآلة .

ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ

الأمشاط منها وغير ذلك . ولا بأس ببيع جلود السباع ، مثل

الفهد والأسد والنمر وغير ذلك ، إذا كانت مذكاة .

ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما

الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس .

ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على

شرائها ببينة .

ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا

أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقا لها . وكذلك

الحكم في الأطعمة والحبوب .

ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها .

ويكره ركوب البحر للتجارة . ولا يجوز سلوك طريق