النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٦٧

باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة

للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل .

ويكره أخذ الأجرة على تعليم شئ من القرآن ، وكذلك على

نسخ المصاحف ، وليس ذلك بمحظور . وإنما يكره ذلك إذا

كان هناك شرط . فإن لم يكن هناك شرط ، لم يكن به بأس .

ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها

وتخليدها الكتب . وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في

التعليم والأخذ عليهم ، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض .

ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين

الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه . فأما من جهة

سلطان الجور ، فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على

ما قدمناه . والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال

أفضل .

ولا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية

والدنيوية . ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها

إلا ثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له . ولا بأس

بمدائح أهل الايمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق من الأقوال .

ولا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الاملاكات وعقود النكاح .

ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس ، إذا لم يغنين بالأباطيل

ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن ، ولا بأس

بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري .