النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٦٢

باب التصرف في أموال اليتامى

بمالهم ، وليس بمتمكن في الحال من مثله وضمانه ، كان

ضامنا للمال . فإن ربح ، كان ذلك للأيتام . وإن خسر ، كان

عليه دونهم .

ومتى كان لليتامى على انسان مال ، جاز لوليهم أن يصالحه

على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي ، وتبرأ بذلك

ذمة من كان عليه المال .

وإذا كان لانسان على غيره مال ، ومات ، جاز لمن عليه

الدين أن يوصله إلى ورثته ، وإن لم يذكر لهم : أنه كان عليه

دينا ، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة ، ويكون

فيما بينه وبين الله تعالى غرضه فكاك رقبته مما عليه .

والمتولي للنفقة على اليتامى ، ينبغي أن يثبت على كل

واحد منهم ، ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه .

فأما المأكول والمشروب فيجوز أن يسوى بينهم . ومتى أراد

مخالطتهم بنفسه وأولاده ، جعلهم كواحد من أولاده ، وينفق

من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ، ولا يفضله في ذلك على

نفسه وأولاده ، بل يفضل نفسه عليه ، فإن ذلك أفضل له .

والمتولي لأموال اليتامى ، والقيم بأمورهم ، يستحق أجرة

مثله ، فيما يقوم به من مالهم ، من غير زيادة ولا نقصان .

فإن نقص نفسه ، كان له في ذلك فضل وثواب . وإن لم يفعل

كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل . فأما الزيادة ،