النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٦١

باب التصرف في أموال اليتامى

محمول على الاستحباب .

وإذا وهبت المرأة لزوجها شيئا ، كان ذلك ماضيا . فإن

أعطته شيئا ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز له ذلك ، وكان

حلالا له التصرف فيه ، والربح له . ويكره له أن يشتري بذلك

المال جارية يطأها ، لأن ذلك يرجع بالغم على زوجته التي

أعطته المال . فإن أذنت له في ذلك ، لم يكن به بأس .

لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم

أو وصيا قد أذن له في التصرف في أموالهم . فمن كان وليا

يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم

ومراعاة مواشيهم ، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر

كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط .

ومتى أتجر الإنسان بمال اليتيم نظرا لهم وشفقة عليهم ،

فربح ، كان الربح لهم ، وإن خسر ، كان عليهم . ويستحب

له أن يخرج من جملته الزكاة ، ومتى أتجر به لنفسه ، وكان

متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته ، إن حدث به

حادث ، جاز ذلك ، وكان المال قرضا عليه . فإن ربح ، كان

له . وإن خسر ، كان عليه ، وتلزمه في حصته الزكاة ، كما

يلزمه لو كان المال له ، ندبا واستحبابا . ومتى أتجر لنفسه