النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٦٠

باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الانسان على نفقته

الوالد مستغنيا عن ماله ، فلا يجوز له أيضا أن يأخذ من ماله

شيئا على حال . فإن احتاج إلى ذلك ، أخذ من ماله قدر ما

يحتاج إليه من غير إسراف ، بل على طريق القصد . وإذا كان

للولد مال ، ولم يكن لوالده ، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به

حجة الإسلام . فأما حجة التطوع ، فلا يجوز له أن يأخذ

نفقتها من ماله إلا بإذنه . وإذا كان للولد جارية لم يكن

وطئها ولامسها بشهوة ، جاز للوالد أن يأخذها ، ويطأها بعد أن

يقومها على نفسه قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمته .

ومن كان له ولد صغار ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من

أموالهم إلا قرضا على نفسه .

والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على

سبيل القرض على نفسها .

ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره

وإذنه ، إلا المأدوم فقط ، فإن ذلك مباح لها أن تتصرف فيه

وتهب لمن تشاء ، ما لم يؤد ذلك إلى الاسراف والضرر بزوجها .

فإن أدى ذلك إلى ضرره ، لم يجز لها أخذ شئ منه على حال .

ويجبر الرجل على نفقة ولده ووالديه وجده وجدته وزوجته

ولا يجبر على نفقته أحد غير من سميناه ، وإن كانوا من ذوي

أرحامه . وقد روي : أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه

إليه ، إذا كان ممن يرثه ، ولم يكن له وارث غيره . وذلك