النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٥٩

باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الانسان على نفقته

ومتى غصب ظالم انسانا شيئا ، ثم تمكن بعد ذلك المظلوم

من ارتجاعه ، أو أخذ عوضه من ماله بذلك القدر ، جاز له أن

يأخذه من غير زيادة عليه . وإن تركه ، كان أفضل له وأكثر

ثوابا .

فإن أودعه الظالم وديعة وائتمنه منها ، لم يجز له حبسها ،

ووجب عليه ردها ، ولا يخونه فيها . وإن أودعه شيئا يعلم

أنه غصب ، ويعرف صاحبه ، لم يجز له رده على مودعه ،

وينبغي له أن يرده على صاحبه . وإن علم أنه غصب ، ولم

يعرف صاحبه ، حبسه عنده إلى أن يعرف صاحبه . فإن لم يتبين

له صاحبا ، تصدق به عنه ، ولا يرده على الظالم على حال .

باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الانسان على نفقته

باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما للمرأة

من مال زوجها ، ومن يجبر الإنسان على نفقته

لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على حال ، إلا

بإذنه ، قل ذلك أم كثر ، لا مختارا ولا مضطرا . فإن اضطر

ضرورة شديدة ، حتى يخاف تلف النفس ، أخذ من ماله ما

يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة والدم .

والوالد ، فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده

وسد خلته من الكسوة والطعام بالمعروف ، فليس لوالده أن

يأخذ من ماله شيئا . فإن لم يكن الولد ممن ينفق عليه ، وكان