النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٥٨

باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم

الخمس ، ويضعه في أربابه ، والباقي يواسي منه إخوانه من

المؤمنين ، ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض . ولا يجوز له

أن يقبل من جوائزهم وصلاتهم ما يعلمه ظلما وغصبا ، ويتعين

له . فإن لم يتعين له ذلك ، وإن علم : أن المجيز

له ظالم ، لم يكن به بأس بقبول جوائزه ، ويكون مباحا له ،

والإثم على ظالمه .

وإذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات

والمعاملات والمبايعات ، فالأولى تركها . فإن لم يمكنه ذلك ،

ولا يجد سبيلا إلى العدول عنه ، جاز له مبايعتهم ومعاملتهم ،

ولا يشتري منه مغصوبا يعلمه كذلك ولا يقبل منهم ما هو

محظورا في شريعة الإسلام . فإن خاف من رد جوائزهم التي

يعلمها غصبا على نفسه وماله ، فليقبلها . فإن أمكنه أن يردها

إلى أربابها ، فعل . وإن لم يتمكن من ذلك ، تصدق بها عن

صاحبها .

ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على

اختلاف أجناسها من سلاطين الجور ، وإن علم من أحوالهم :

أنهم يأخذون ما لا يستحقون ، ويغصبون ما ليس لهم ، ما لم

يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا . فإن علمه كذلك فلا يتعرض

لذلك . فأما ما يأخذونه من الخراج والصدقات ، وإن كانوا غير

مستحقين لها ، جاز له شراؤها منهم .