النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٥٧

باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم

على النفس وسلب الأموال ، غير أنه يلحقه بعض الضرر

وتحمل بعض الأثقال ، فالأولى له أن يتحمل ذلك ، ولا يتعرض

لعمل السلطان .

فإن خاف من الامتناع من ذلك على النفس أو على الأهل

أو على المال أو على بعض المؤمنين في ذلك ، جاز له أن يتولى

الأمر ، ويجتهد أن يضع الأشياء مواضعها . فإن لم يتمكن من

الجميع ، فما يتمكن منه يجتهد في القيام به . وإن لم يمكنه

ذلك ظاهرا ، فعله سرا وإخفاتا ، وخاصة ما يتعلق بقضاء

حقوق الإخوان والتخفيف عنهم فيما يلزمهم من جهة السلاطين

الجورة من الخراج وغيره . فإن لم يتمكن من إقامة حق على

وجه ، والحال وصفناه في التقية ، جاز له أن يتقي في جميع

الأحكام والأمور ، ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرمة ،

فإنه لا تقية له في سفكها على حال .

ومتى ما تولى شيئا من أمور السلطان من الإمارة والجباية

والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات ، فلا بأس أن يقبل

على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات . فإن كان ذلك من جهة

سلطان عادل ، كان ذلك حلالا له طلقا . وإن كان من جهة

سلطان الجور ، فقد رخص له في قبول ذلك من جهتهم ، لأن له

حظا في بيت المال .

ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم