النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٤٣

باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة

شهادتهما . وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته أو يتلعثم ، فلا

يسدده ، ولا يترك أحدا يلقنه ، بل يتمهل حتى يفرغ من

شهادته . فإذا فرغ ، فإن كانت شهادته موافقة للدعوى ، قبلها ،

وإلا طرحها .

ومتى أراد الاحتياط والأخذ بالحزم في قبول الشهادة ، ينبغي

له أن يفرق بين الشهود ، ويستدعي واحدا واحدا ، ويسمع

شهادته ، ويثبتها عنده ، ويقيمه ، ويحضر الآخر ، فيسمع

شهادته ويثبتها ، ثم يقابل بين الشهادات . فإن اتفقت ، قابلها

مع دعوى المدعي : فإن وافقتها ، حكم بها ، وإن اختلفت

طرحها ، ولم يلتفت إليها . وكذلك إن اتفقت ، غير أنها لم

توافق الدعوى ، طرحها أيضا ، ولم يعمل بها . وهذا حكم سائر

في جميع الأحكام والحقوق من الديون والأملاك والعقود والدماء

والفروج والقصاص والشجاج . فإن الأحوط فيها أجمع أن يفرق

بين الشهود . وإن جمع بينهم ، وسمع شهادتهم ، لم يكن ذلك مما

يوجب رد شهادتهم ، ولا موجبا للحكم بخلافها ، غير أن الأحوط

ما قدمناه .

ومن شهد عنده شاهدان عدلان على : أن حقا ما لزيد ، وجاء

آخران فشهدا : أن ذلك الحق لعمرو ، فإن كانت أيديهما

خارجتين منه ، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا .

فإن تساويا في العدالة ، كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه