النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٤١

باب آداب القضاء وما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال

إليه منه ، كان له حبسه . فإن ذكر إعسارا ، كشف عن حاله : فإن

كان على ما قال ، أنظر ولم يحبس ، وإن لم يكن كذلك ، ألزم

الخروج إلى خصمه من حقه .

ومتى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلفه الحاكم ، لم

يبرءه ذلك من الدعوى ، وكان متكلفا .

وإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه ، وقال : أريد أن

ينظرني حتى أتمحله ، قال الحاكم لخصمه : ما عندك فيما يقول ؟

فإن سكت ، ولم يجب بشئ ، توقف عليه القاضي هنيهة ، ثم

قال له : قل : ما عندك ؟ فإن لم يقل شيئا ، أقامه ، ونظر في أمر

غيره . وإن قال : أنظره ، فذاك له . وإن أبى لم يكن للحاكم أن

يشفع إليه فيه ، ولا يشير عليه بالانظار ولا غيره ، ولكن يبت

الحكم فيما بينهما بما ذكرناه .

وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه ، أبطل

إقراره . وإن كان تبينه لذلك بعد دفعه ما أقر به إلى خصمه ، ألزم

الآخذ له رده ، وتقدم بحفظه على المحجور عليه ، ويرد ذلك على

مولى المقر .

وإذا أقر انسان لغيره بمال عند الحاكم ، فسأل المقر له

الحاكم أن يثبت إقراره عنده ، لم يجز له ذلك ، إلا أن يكون

عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه أو يأتي المقر له بينة عادلة على

أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه ، لأنه لا يأمن