النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٣٦

باب شهادات الزور

وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت ، وتزوجت

ودخل بها ، ثم رجعا ، وجب عليهما الحد ، وضمنا المهر للزوج

الثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني .

فإن شهدا بسرقة ، فقطع المشهود عليه ، ثم رجعا ، ألزما

دية يد المقطوع . فإن رجع أحدهما ، ألزم نصف دية يده . هذا

إذا قالا : وهمنا في الشهادة . فإن قالا : تعمدنا ، قطع يد واحد

منهما بيد المقطوع وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع

الثاني . وإن أراد المقطوع الأول قطعهما ، قطعهما ، وأدى إليهما

دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السواء .

وكذلك إن شهدا على رجل بدين ثم رجعا ، ألزما مقدار ما

شهدا به . فإن رجع أحدهما ، ألزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة

وهو النصف . ومتى شهدا على رجل بدين ، ثم رجعا قبل أن

يحكم الحاكم ، طرحت شهادتهما ، ولم يلزما شيئا ، بل

يتوقف الحاكم عن انفاذ الحكم . وإن كان رجوعهما بعد حكم

الحاكم ، غرما ما شهدا به ، إذا لم يكن الشئ قائما بعينه .

فإن كان الشئ قائما بعينه ، رد على صاحبه ، ولم يلزما شيئا .

وإذا شهدا على رجل بسرقة فقطع ، ثم جاء بآخر ،

وقالا : هذا الذي سرق ، وإنما وهمنا على ذلك ، غرما دية اليد ،

ولم تقبل شهادتهما على الآخر .

وينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور ويشهرهم في أهل محلتهم ،

لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات .