النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٣٥

باب شهادات الزور

لهم بالدية . فإن حضر دون الخمسين ، حلف ولي الدم بالله من

الأيمان ما يتم بها الخمسين ، وكان له الدية . فإن لم يكن له

أحد يشهد له ، حلف هو خمسين يمينا ، ووجبت له الدية .

ولا تكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في

ذلك . والقسامة فيما دون النفس يكون بحساب ذلك . وسنبين

ذلك في كتاب الديات إن شاء الله

لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور وبما لا يعلم ، في أي شئ كان

قليلا أو كثيرا ، وعلى من كان موافقا كان أو مخالفا . فمتى

شهد بذلك ، أثم ، وكان ضامنا . فإن شهد أربعة رجال على

رجل بالزنا ، وكان محصنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم ، فقال :

تعمدت ذلك ، قتل وأدى إلى ورثته الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع

الدية . وإن قال ، أوهمت ، ألزم ربع الدية . وإن رجع اثنان

وقال : أوهمنا ، ألزما نصف الدية . وإن قالا : تعمدنا ، وأراد

أولياء المقتول بالرجم قتلهما ، قتلوهما ، وأدوا إلى ورثتهما دية

كاملة يتقاسمان بينهما على السوية ، ويؤدي الشاهدان الآخران

على ورثتهما أيضا نصف الدية ، يتقاسمان بينهما بالسوية .

وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما ، قتله ، وأدى الآخر

مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته .

وإن رجع الكل عن شهادتهم ، كان حكمهم حكم الاثنين سواء .