النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٣٣

باب شهادة النساء

درئ عنها الرجم والحد ، وجلد الأربعة حد الفرية . وإن لم

تكن كذلك ، رجمت أو حدت . ويجوز شهادة النساء في القتل

والقصاص إذا كان معهن رجال أو رجل : بأن يشهد رجل

وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح . فأما شهادتهن على الانفراد

فإنها لا تقبل على حال .

وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد . فإن

شهد رجل وامرأتان بدين ، قبلت شهادتهم . فإن شهد امرأتان ،

قبلت شهادتهما ، ووجب على الذي تشهدان له اليمين ، كما

يجب عليه اليمين إذا شهد له رجل واحد .

وأما ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، فكل ما لا

يستطيع الرجال النظر إليه ، مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء .

وتقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه .

وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية ، وشهادة امرأتين في

نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ، ثم على هذا الحساب ،

وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال . ولا يجوز شهادة النساء في

شئ من الحدود سوى ما قدمناه من الرجم ، وحد الزنا والدم

خاصة ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، غير أنه لا يثبت

بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال .