النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢٩

باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها

شهادة . ولا يجوز شهادة على شهادة في شئ من الأشياء . ومن

شهد على شهادة آخر . وأنكر ذلك الشاهد الأول ، قبلت شهادة

أعدلهما . فإن كانت عدالتهما سواء ، طرحت شهادة الشاهد

الثاني . ولا بأس بالشهادة على شهادة ، وإن كان الشاهد الأول

حاضرا غير غائب ، إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرض

وغيره .

ومن رأى في يده غيره شيئا ، ورآه يتصرف فيه تصرف

الملاك ، جاز له أن يشهد بأنه ملكه ، كما أنه يجوز أن يشتريه

على أنه ملكه . ولا بأس أن يشهد الإنسان على مبيع ، وإن لم

يعرفه ، ولا عرف حدوده ولا موضعه ، إذا عرف البائع والمشتري

ذلك .

ويكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد ، لئلا يلزمه

إقامتها ، فربما ردت شهادته ، فيكون قد أذل نفسه .

ومتى دعي الإنسان لإقامة شهادة ، لم يجز له الامتناع منها

على حال ، إلا أن يعلم : أنه إن أقامها أضر ذلك بمؤمن ضررا

غير مستحق ، بأن يكون ذلك عليه دين وهو معسر ، ويعلم : إن

شهد عليه ، حبسه الحاكم ، فاستضر به هو وعياله ، لم يجز له

إقامتها .

وإذا أراد إقامة شهادة ، لم يجز له أن يقيم ، إلا على ما

يعلم . ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا . فإن وجد خطه