النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢٧

باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل

كانوا من أهل العدالة . ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم

تكن شهادته فيما يحتاج فيه إلى الرؤية . وإن كانت شهادته في

حال صحته ، ثم عمي ، جاز قبول شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه .

ولا بأس بشهادة الأصم . غير أنه يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ

بثانيه .

ومن أشهد أجيرا له على شهادة ، ثم فارقه ، جازت شهادته له .

وتجوز شهادته عليه ، وإن لم يفارقه . ولا بأس بشهادة الضيف

إذا كان من أهلها .

ولا يجوز شهادة من خالف الحق من أهل البدع والاعتقادات

الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف .

وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في

شريعة الإسلام ، سواء كان مليا أو كافرا ، أو مطيعا كان أو

عاصيا ، وعلى كل حال . إلا أن يكون عبدا ، فإنه لا يقبل إقراره

على نفسه ، لأن إقراره على نفسه إقرار على الغير ، لأنه لا يملك

من نفسه شيئا .

والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ، ثم أقام الشهادة

وهو عدل ، قبلت شهادته . وتقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا

لم يعرف منه فسق . ولا بأس بشهادة المراهن في الخف والحافر

والريش ، وما عدا ذلك فهو قمار .