النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢٦

باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل

ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع أي صنعة كانت إذا

جمعوا الشرائط التي ذكرناها .

ولا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر ، ولا من يرتشي

في الأحكام . ولا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي

الأسواق .

ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجملين الساترين

لأحوالهم ، إذا حصل فيهم شرائط العدالة . ولا يجوز شهادة ولد

الزنا . فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشئ الدون .

ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته . وحد توبته من

القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به . فإذا فعل ذلك ، جاز

قبول شهادته بعد ذلك .

ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه . ولا

بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه . ومن قطع به الطريق

فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم ، لم تقبل شهادتهم .

وإنما تقبل شهادة غيرهم ، أو يحكم بإقرار اللصوص . ولا

بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله . غير أن ما يشهد به

عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة . ثم يحلف الخصم

على ما يدعيه . وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب

مع ذلك يمين .

ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق ، إذا