النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢٤

باب اللقطة والضالة

دنانير قيمتها أربعون درهما فضة . وفيما عدا العبد والبعير ،

ليس فيه شئ موظف ، بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت

في أمثاله ، فأعطي إياه .

ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه ، فسبيله أن يرفع

خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال . فإن لم يجد وأنفق

هو عليه ، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه . وإن كان

من أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو

لبنه ، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ، ولم يكن له الرجوع على صاحبه .