النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢٣

باب اللقطة والضالة

فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه ، استعان بالمسلمين في النفقة عليه .

فإن لم يجد من يعينه على ذلك ، أنفق عليه . وكان له الرجوع

بنفقته عليه ، إذا بلغ وأيسر ، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه . وإذا

أنفق عليه ، وهو يجد من يعينه في النفقة عليه تبرعا ، فلم يستعن

به ، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة .

وإذا بلغ اللقيط ، تولى من شاء من المسلمين ، ولم يكن للذي

أنفق عليه ولاؤه إلا أن يتوالاه . فإن لم يتوال أحدا حتى مات ،

كان ولاؤه للمسلمين .

وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان

ما تركه لبيت المال .

ومن وجد شيئا من اللقطة والضالة ، ثم ضاع من غير تفريط ،

أو أبق العبد من غير تعد منه عليه ، لم يكن عليه شئ . فإن كان

هلاك ما هلك بتفريط من جهته ، كان ضامنا . وإن كان إباق

العبد بتعد منه ، كان عليه مثل ذلك . وإن لم يعلم أنه كان لتعد

منه أو لغيره ، وجب عليه اليمين بالله : أنه ما تعدى فيه ، وبرئت

عهدته .

ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق

والضال . فإن جرت هناك موافقة ، كان على حسب ما اتفق عليه .

فإن لم تجر موافقة ، وكان قد وجد عبدا أو بعيرا في المصر ، كان

جعله دينارا قيمته عشرة دراهم . فإن كان خارج المصر ، فأربعة